واجب مىباشد » « 1 » يا « از نظر عقل ، ضدّ آن فعل شرعا حرام است » « 2 » يا در هر مأتىّ به كه مأمور به در حال اضطرار بوده است شرعا ، از نظر عقل مجزى از مأمور به اختيارى در حال اختيار مىباشد » « 3 » . بنابراين ، مثل اين قضايا ، احكام عقليّه بوده كه مضمونش ملازمهء عقلى بين آنچه كه در شرع اثبات شده در صغرى و بين حكم شرعى ديگر مىباشد . و اين احكام عقليّه يعنى كبراى قضايا بوده كه در علم اصول از آنها بحث مىشود و به همين خاطر كه كبراى قضايا در واقع ، حكم عقل به ملازمهء بين حكم شرع و حكم عقل بوده ، داخل در باب ملازمات عقليّه مىشود . 19 - خلاصهء بحث در علّت نامگذارى احكام عقليّه در هر دو قسمتش به ملازمات عقليّه چيست ؟ ( الخلاصة و من جميع . . . عن هذه الكبرى فى مباحث الحجّة ) ج : مىفرمايد : خلاصه ، آن است ؛ از همهء آنچه كه ذكر كرديم روشن مىشود كه در ملازمات عقليّه بحث از اثبات كبريات عقليّه‌اى است كه در طريق اثبات حكم شرعى قرار مىگيرند ، اعمّ از اينكه صغرى هم عقليّه باشد چنان كه در مستقلات عقليّه بود يا شرعيّه باشد چنان كه در غير مستقلّات عقليه بود . امّا صغرى را كه چه عقلى و يا شرعى باشد در علم ديگرى غير از علم اصول از آن بحث مىشود . ولى از كبرى در علم اصول بحث مىشود كه عبارت از ملازمهء حكم شرع ( لازم ) با

--> ( 1 ) - مثلا عقل حكم مىكند به اينكه مقدّمات حجّ نيز شرعا واجب است . به عبارت ديگر ، عقل حكم مىكند به ملازمهء بين حكم شرعى وجوب مقدّمه ( ملزوم ) با حكم شرعى وجوب حجّ يعنى ذى المقدّمه ( لازم ) . ( 2 ) - يعنى عقل حكم مىكند اضداد واجبات شرعيّه نيز حرام است . به عبارت ديگر ، عقل حكم مىكند به ملازمهء عقلى بين حكم شرع به وجوب هر واجبى مثل وجوب حجّ ، صوم ، صلاة و غيره ( ملزوم ) با حكم شرع به حرمت اضداد واجب ( لازم ) . ( 3 ) - توضيح اين مثال در پنجمين پاورقى اوّلين پرسش و پاسخ اين بحث گذشت .